مصوبه تسهیل رفع تعهد ارزی حوزه فرش هنوز ابلاغ نشده است

رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به مصوبه کاهش میزان رفع تعهد ارزی حوزه فرش و صنایع‌دستی، به میزان رفع تعهد ارزی مواد اولیه در قانون بودجه امسال، گفت: بعد از گذشت هفت ماه هنوز این مصوبه ابلاغ و اجرایی نشده است.

به گزارش روز شنبه اگزیم‌نیوز از اتاق بازرگانی ایران، مرتضی حاجی آقامیری گفت: هم‌زمان با تدوین بودجه ۱۴۰۲، قرار بود شرایط پیمان‌سپاری ارزی در حوزه فرش، بهبود یابد و بر این اساس، بندی گنجانده شد که میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد؛ اما این مصوبه هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است.

وی افزود: ما در جلسه خردادماه شورای گفت‌وگو، این موضوع را نهایی کردیم و در حوزه فرش، جدول مربوطه را نیز با مرکز ملی فرش تهیه کردیم؛ اما وزیر صمت هنوز و با گذشته هفت ماه از سال، آن را ابلاغ نکرده است؛ بنابراین هنوز از این جهت گشایشی در حوزه فرش ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد یکی از موانع مهم در حوزه صادرات فرش تسهیل خواهد شد. البته عوامل دیگر هنوز به قوت خود باقی هستند. مثلاً در مورد کارت‌های بازرگانی از آنجا که بیشتر فعالان حوزه فرش در بازار سرقفلی دارند و فاقد سند ملکی و کد رهگیری هستند با مشکلات زیادی روبرو هستیم. اما با این حال معتقدم با ابلاغ جدول تهیه شده و بند مذکور در بودجه ۱۴۰۲، حتماً با افزایش صادرات مواجه خواهیم شد.

حاجی آقامیری از تلاش برای افزوده شدن این بند در قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت: هدف این است که فعالان حوزه فرش تا ۵ سال آینده از این جهت اطمینان خاطر داشته و شرایط برای آن‌ها قابل‌برنامه‌ریزی باشد. چرا که عمر قانون بودجه ۱۴۰۲ تا پایان امسال است و در شرایطی که با گذشته ۷ ماه از سال، تسهیل در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی فعالان حوزه فرش و صنایع‌دستی هنوز ابلاغ نشده است، اجرایی شدن آن برای ۵ ماه آینده چندان گشایشی در این حوزه ایجاد نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: اگر موانع از پیش پای بخش خصوصی برداشته شده و آن‌ها بتواند در فضای برابر با رقبای خارجی خود تجارت کنند، قطعاً این بخش، در رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود. اما وقتی هر روز موانع جدیدی ایجاد و گشایش‌های قبلی هم مسدود می‌شود بخش خصوصی نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. در واقع دست و پای بخش خصوصی در حال حاضر بسته است.

به گفته این فعال بخش خصوصی، در حوزه تجارت، موضوع پیمان‌سپاری ارزی، نرخ فروش ارز صادراتی و مسئله راه‌های برگشت ارز مهم‌ترین موانع پیش روی بخش خصوصی هستند.

حاجی آقامیری تأکید کرد: از آنجا که موضوع رفع تعهد ارزی معلول تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی است، مطالبه اصلی اتاق ایران باید رفع تحریم‌ها باشد. در شرایط تحریم نمی‌توانیم رشدی داشته باشیم و از رقبای منطقه‌ای خود عقب خواهیم ماند.

کد خبر 67611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 10 =